قانون المحكمة الاتحادية على طاولة نقاشات المعرض

 المدى/ محمد الحسني 

 عدسة/ محمود رؤوف

شهدت الليلة التاسعة من معرض العراق الدولي للكتاب بنسخته الاولى في دورة مظفر النواب، جلسة جديدة ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة بعنوان "قانون المحكمة الاتحادية العليا" بادارة الأستاذ عماد جاسم وضيفه الدكتور القاضي سالم روضان.

 

بدأ المحاور جلسته بنبذة تعريفية عن المحكمة الاتحادية وقانونها وإيضاح حقيقة الجدل بخصوص قانونها، الذي شهد نقاشات طويلة في أروقة البرلمان ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والرأي العام. وبادر جاسم بسؤال ضيفه القاضي سالم الروضان قائلاً "لماذا اللجوء إلى هذه المسودة من القانون وفي هذه الفترة تحديداً؟ وما أهمية هذا القانون في هذه المرحلة؟ ولماذا تصاعدت نبرات الارتباط السياسي بهذا القانون؟".يجيب الروضان بالقول، "تكمن أهمية قانون المحكمة الاتحادية في العمل الديمقراطي باعتباره الركن الأساس في العملية الديمقراطية، فجميع الانتخابات التي جرت وستجرى ترتبط بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا، أما عمل المحكمة بشأن الإفتاء او اصدار الاحكام فقد تعطل بسبب نقص الأعضاء".

وأوضح القاضي ان "الحاجة الى تعديل القانون النافذ، او اصدار القانون التي اشارت اليه المادة 92 يكون بيد السلطة التشريعية، أما تأخير التشريع منذ العام ٢٠٠٥، فقد أرتبط بدوافع سياسية تتعلق بالمنافع، ولهذا فالاتهام يوجه للسياسيين الذين تسببوا بعدم إكمال نصاب المحكمة وبالتالي عدم اتمام الانتخابات". 

وأشار الروضان، خلال مداخلته، الى انه "تم تعديل الركن الاول في قانون الانتخابات، لكن لايلبي الطموح، هناك تعديلات على النص الموجود، اما ما يتعلق بالمحكمة الاتحادية يعد مشكلة في الانتخابات المقبلة لعدم وجود محكمة اتحادية تصادق على النتائج، فالتسويف والمماطلة قد يعطي انطباع بوجود مصلحة في التعطيل لإلغاء الانتخابات والالتفاف على مدة الدورة الحالية".

وتابع ضيف الجلسة بالقول ان "المحكمة الاتحادية مستهدفة من جميع اصحاب المنافع بسبب توظيفها لمصالحهم، اذ هيمنت الكتل السياسي في السلطة على الجانب التشريعي والتنفيذي، ولهذا حصلت الكثير من المخالفات الدستورية في أكثر من قانون". 

واختتم القاضي سالم الروضان مداخلته بالقول، ان "تعديل القانون يتم الان تحت تأثير الضغوط الجماهيرية، وليس حرصاً على الدستور او الديمقراطية، ولهذا فأن الضغط الجماهيري أدى لأن تصبح قرارات البرلمان ردود وأفعال وليس وفق الأليات الدستورية".